دحض الإدعاء

– الكلام ده غير صحيح. مجلس الشيوخ ليس له دور رقابي، وليس من صلاحياته إعداد القوانين، واختصاصاته محدودة في الدستور.
– مجلس النواب دوره رقابي وتشريعي، لكن مجلس الشيوخ صلاحياته كلها استشارية، وليس له دور رقابي، والمادة253 من الدستور اللي أضيفت في تعديلات سنة 2019، بتقول: “رئيس الوزراء ونوابه والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ”.
– اختصاصات مجلس الشيوخ حددها الدستور في 8 مواد فقط، وليس في عشرات المواد كما ذكر رئيس المجلس، بالإضافة إلى إنه ليس من الاختصاصات المشاركة في إعداد القوانين، ولكن يؤخذ رأيه فيها عند العرض عليه، ورأيه غير مُلزم لا لرئيس الجمهورية، ولا للبرلمان.
– بحسب القانون 141 لسنة 2020، دور المجلس ينحصر في “دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجاله، ويؤخذ رأيه في مشروعات الخطة العامة، والمعاهدات والصلح، وبعض الأمور”.
– ويقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ في أدوات الرقابة البرلمانية على أداتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة، باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.