دحض الإدعاء

– الكلام ده غير صحيح. قانون الأحوال الشخصية زي مهو ومتغيرش.✅✅

– اللينك المنشور مع البوست كدليل على صحة محتواه، مفيهوش أي ذكر لأي كلام مكتوب في البوست.

– في نية في البرلمان لتعديل أو تغيير قانون الأحوال الشخصية، وفي أكثر من مشروع قانون جديد مقدمين للبرلمان لكن إلى الآن متمش إقرار أي واحد منهم. وفي كل الأحوال مشاريع القوانين المقدمة دي -بحسب المنشور في الإعلام- مفيهاش أي نصوص شبيهة للموجودة في البوست.

– قانون الأحوال الشخصية الحالي، بينص على إن لو الزوجة امتنعت عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوم من تاريخ الإعلان. ولو الخلاف فضل مستمر بيتم المشي في إجراءات الطلاق القانونية.

– كمان المادة 11 مكرر من القانون بتقول في موضوع الزواج بأخرى، إن الزوج لازم يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، ولو كان متزوج بأخرى لازم يقول اسمها لإخطارها. ويجوز للزوجة اللي زوجها تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة.

– وحق الزوجة بيسقط في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بالزواج ده بشكل صريح أو ضمني، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر إنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.