مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
📍تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك، مؤخراً، أنباء عن تسليم الضابط المسؤول عن مجزرة التضامن، أمجد يوسف، نفسه إلى السلطات السورية عن طريق السفارة السورية في السويد.
خلاصة:
✅الادعاء المتداول حول تسليم أمجد يوسف، الضابط المسؤول عن مجزرة التضامن، نفسه للسلطات السورية عن طريق السفارة السورية في السويد، ادعاء غير صحيح.
أظهر البحث عن حقيقة صورة التعميم المتداولة بشأن تحديد أجور النقل في المحافظات السورية أنه لا وجود للتعميم المذكور في الحسابات الرسمية للحكومة السورية كما نفى وزير النقل السوري يعرب بدر هذه الأنباء، مؤكداً أن الوزارة لم تصدر أي قرار من هذا النوع.
❌ التضليل: فيديو لانشقاق كتيبة كاملة من قوات طارق صالح في الساحل الغربي٬ وانضمامها لقوات الحوثيين بصنعاء.
✅ الحقيقة: لم يعلن الحوثيون بشكل رسمي عن انشقاق كتيبة عن قوات عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح في الوقت الراهن.
◼️الفيديو نشره عضو المجلس السياسي للحوثيين والمعين كمحافظ لمحافظة ذمار من قبلهم محمد البخيتي٬ وذكر أنه لاستقبال كتيبة منشقة عن قوات حراس الجمهورية التابعة لـطارق صالح٬ وذلك في 29 يوليو 2020.
📍نسب صحفيون وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، تصريحاً إلى الفنان السوري جلال شموط، تزعم قوله:وين مافتلت راسك بالشام بتلاقي ادالبة ماعد ضل شوام بالبلد.
خلاصة:
✅الادعاء بأن الفنان السوري جلال شموط، أدلى بتصريحات يستهجن فيها وجود سوريين من إدلب في دمشق ادعاء غير صحيح.
زائف
نَشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، وخصوصاً على منصة فيسبوك، خبراً مفاده دون تصرّف: “طيف سامي، توافق على صرف مكافأة 100 مليون دينار لكل نائب قبل انتهاء الدورة البرلمانية”. وحصد الادعاء أكثر من ألف تفاعل، وتعليق ومشاركة.
التحقيق:
قام فريق الفاحص بالبحث عن الخبر في موقع وزارة المالية وصفحتها على منصة فيسبوك، وأيضاً البحث في محرك غوغل، وفي وسائل الإعلام الرسمية مثل وكالة الأنباء العراقية وجريدة الصباح عن معلومات فيما يخص موافقة على صرف 100مليون لكل نائب نهاية الخدمة، ووجد الفريق أن الادعاء زائف، حيث لم يعثر عن أي خبر حديث في المصادر الرسمية ووسائل الاعلام العراقية أو أية معلومات حول الادعاء، في حين أن وزارة المالية أكدت في وقت سابق على عدم صلتها بأية صفحات تنشر معلومات وتصريحات عن وزيرة المالية.
وبعد البحث عن الرواتب ومكافئة نهاية الخدمة لأعضاء مجلس النواب العراقي في القوانين العراقية الصادرة، وجد الفريق أنه في عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قراراً بإلغاء المادة 13 من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وكذلك مواد أخرى تمنح امتيازات خاصة.
وبموجب هذا القرار، أصبح أعضاء مجلس النواب يخضعون لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وتعديلاته، تماماً كأي موظف حكومي آخر. ما ينفي صحة الادعاء.
وينتشر هذا الادعاء فيما يخص رواتب وتقاعد أعضاء مجلس النواب العراقي مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، واقتراب موعد الانتخابات المزمع اجراؤها في تشرين الثاني من العام الجاري.
مصادر التحقق: رابط1 – رابط2 – رابط3
خليكفاحص