فرز الأخبار

هل تم إلقاء القبض على فتاة سرقت 85 مليون من أسرتها؟ تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ادعت أنها لفتاة اتفقت مع عشيقها على سرقة 85 مليون دينار من أهلها في بغداد، ثم هربت معه الى أربيل فأخذ المال واعتدى عليها وتركها في الشارع الآن الفتاة عند الداخلية والشاب هارب. الحقيقة: صورة مضللة، حيث استخدمت مرارا في أوقات سابقة ومع عدة أخبار حول هدر المال العام، وهي لا تعود لفتاة سرقت أموالا من عائلتها. لم ينشر هكذا خبر في المواقع الرسمية التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية أو الإقليم، كما لم ينشر في أي وكالة أخبار محلية. وكان قد تم تداول الخبر ذاته، في شهر تموز الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هل نسبت أمانة بغداد لنفسها فقط إعمار ساحة التحرير؟ تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاد أن أمانة بغداد سرقت جهود العتبة الحسينية في قضية إعمار ساحة التحرير وسط بغداد. نشرت أمانة بغداد فيديو تظهر فيه ساحة ونصب التحرير وحديقة الأمة وسط العاصمة بغداد، بحلتهما الجديدة، بعد الانتهاء من أعمال الترميم وإعادة التأهيل، من دون الإشارة إلى أي جهة ساهمت في عملية إعادة ترميم المكان. ونشر عمار موسى كاظم، أمين بغداد، عبر حسابه في انستغرام، وكتب عليه إنجاز أعمال تطوير حديقة الأمة وصيانة نصب الحرية وسط بغداد، من دون أن يشير إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية. لكن ذلك ليس كل الحقيقة، فقد كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بتاريخ 942022 تفاصيل إعمار وإصلاح نصب الحرية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد توجيه من رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة من الخبراء الفنيين والمعماريين بإدارة دائرة الفنون التابعة للوزارة. وبتاريخ 1052022 أصدر الكاظمي، توجيهًا بشان تطوير ساحة التحرير ونصب الحرية، مشدّداً على الأهمية التاريخية والحضارية له، وأن يجري البدء بوضع خارطة طريق لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة. بتاريخ 2662022 أعلنت أمانة بغداد، عن تفاصيل إعمار قلب العاصمة وتحويلها لمناطق جذب سياحي، لتشمل حديقة الأمة ونصب التحرير وساحة التحرير والطوق الذي يحيط المنطقة وكذلك مرآب وقوف السيارات في ساحة الأمة، صعوداً الى المطعم التركي حتى جسر الجمهورية. إلا أنه بتاريخ 2292022 شارك قسم الزينة والتشجير التابع للعتبة الحسينية، بطلب من الحكومة العراقية في تشجير حديقة الأمة وسط ساحة التحرير، وتنفيذا لـتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، حيث أشادت دائرة المتنزهات في أمانة بغداد بدور العتبة. وكان قد أثير الجدل حول نصب التحرير بعد نشر صور لجدارية النصب وهي تكتسي باللون القريب من الأصفر الغامق، بدلاً من الأبيض الذي كان عليه منذ إنشائه، مما استدعى أمانة بغداد ووزارة الثقافة لتوضيح بأن الحجر المستخدم هو الترفرتين، تركي المنشأ، وهو بنفس نوعية وأبعاد وأحجام الحجر السابق، ولم يكن هناك أيّ تغيير للمواصفات الفنية، وسبق لفريق صحيح العراق توضيح الأمر. يذكر أن حديقة الأمة تعتبر مركز بغداد التراثي والثقافي، وتحتوي على عدد من الرموز التذكارية كنصب الحرية للفنان جواد سليم ولوحة الفنان فائق حسن وتمثال الأم لخالد الرحال، أسست في العهد الملكي وافتتحها الملك غازي سنة 1937، أما نصب الحرية فهو عبارة عن سجل مُصور، يعود إلى مطلع ستينيات القرن الماضي يظهر فيه سرد أحداث رافقت تاريخ العراق، انتهاء بـ14 تموز 1958 وهو عهد صعود العسكر إلى السلطة.

هل ستوزع الحكومة 500 دولار لكل مواطن من مبيعات النفط؟ الادعاء: تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر توزيع 500 دولار شهرياً لكل مواطن عراقي من مبيعات النفط. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم تعلن الحكومة أو وزارة المالية أو أي جهة معنية أخرى هكذا خبر، كما لم تنقل أي من الوكالات شبه الرسمية والمحلية تصريحا أو بيانا يتعلق بمنح مبالغ مالية للمواطنين العراقيين. من خلال البحث عن مصدر الخبر، يظهر أن صفحات وهمية وغير معتمدة كانت أول من نشرت الادعاء، وتناقلته صفحات أخرى على أنه حقيقي، فلم يعلن في المواقع الرسمية مثل أمانة مجلس الوزراء أو المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أو وزارة المالية أو الجهات المعنية الأخرى، مما يؤكد زيف الادعاء. لم تنقل الوكالة والصحيفة شبه الرسمية، والتي تعرف بنشرها البيانات والقرارات الحكومية، مثل هكذا خبر يخص شرائح المجتمع. تجدر الإشارة الى أنه في عام 2010 كَثُرت التصريحات، على لسان أعضاء أو مقربين من الحكومة التي تشكلت آنذاك، بتخصيص مبالغ محددة لكل مواطن من عائدات النفط، وأن الحكومة الجديدة ستفي بالتزامها تجاه الشعب، وأنها ستخصص مبلغاً قدره 1000 دولار لكل مواطن، ولكن ظهر مع الوقت زيف تلك التصريحات وعدم قدرة الحكومة على منح هكذا مبالغ للمواطنين. في 8 اذار مارس 2022، أقرت الحكومة العراقية، تقديم منحة قدرها 100 ألف دينار 68 دولارا لمرة واحدة باسم منحة غلاء معيشة للمتقاعدين ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً 686 دولارا، والموظفين ممن يتقاضون راتباً أقل من 500 ألف دينار شهريا 343 دولارا، والمستفيدين من الإعانة الاجتماعية، ومعدومي الدخل، وذلك ضمن حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة على خلفية الأزمة الأوكرانية. ولم يعلن بعدها عن أي تخصيصات مالية للمواطنين كغلاء معيشة أو من مبيعات النفط.

هل اغتصب مدرس بريطاني 131 تلميذا عراقيا؟ تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر قيام مدرس بريطاني باغتصاب 131 طفلا عراقيا في محافظة دهوك. الحقيقة: خبر مضلل، إذ لم يغتصب مدرس بريطاني العدد المذكور من الأطفال، بل إن مدرسا بريطانيا يعمل مديرا لإحدى مدارس محافظة دهوك، وعثرت السلطات الأمنية المحلية على رسائل له مع أطفال من مختلف البلدان بينها العراق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يطلب فيها صورا عارية لأجسامهم. كشف موقع تفاصيل القصة في تقرير بعنوان سجن مدير مدرسة لقيامه برسائل تهتم بما لا يقل عن 131 طفلاً في جميع أنحاء العالم، وأوضح التقرير أن المدرس الذي يدعى نيكولاس كلايتون كان يعمل مديرا لمدرسة دولية بإقليم كُردستان، بعد اعتقاله اكتشفوا أنّه كان يراسل مئات الأطفال من دول مختلفة، بينها العراق والفلبين وسريلانكا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا والمغرب وتركيا وغيرها، عبر الماسنجر، أعمار البعض منهم أصغر من 10 سنوات، ويطلب منهم صورا عارية لمناطق من جسمهم، حيث تم الحكم علي بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر. وفي 4 شباط فبراير 2020، كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة، عن اشتراك 8 جهات بانتهاكات ضد الأطفال في العراق، شملت القتل والتشويه والتجنيد والاغتصاب، وبينما احتل داعش المركز الأول في الانتهاكات المذكورة، رصد أكثر من 2114 طفلًا تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل، والتشويه، والاغتصاب. وأنتم كيف تتحققون من صحة الأخبار والتصريحات والصور والفيديوهات المتداولة، وكيف تميزون المزيف والمضلل عن الحقيقي؟ تابعونا أو راسلونا لمعرفة الحقيقة.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تشريع مجلس النواب لقانون إيجار المنازل العشوائية، وأن عضو الإطار التنسيقي والقيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، حرم الصلاة في البيوت العشوائية والتجاوزات، وأن الإطار يريد ان يبعد المواطن عن المحرمات. الحقيقة: تصريح مزيف، إذ لم يدل المعموري بأي تصريح حول الموضوع، كما أن مجلس النواب لم يشرع قانونا لإيجار المنازل العشوائية، بل انه باشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون يسمى معالجة التجاوزات السكنية، في جلسة أمس، أي أنه لازال مشروع قانون لم يتم تشريعه. من خلال البحث عن آخر تصريحات المعموري، يتضح عدم إدلائه بأي تصريح خلال الـ24 ساعة الماضية، كذلك من خلال البحث في يوتيوب يتضح أنه لم يكن ضيفا بأي برامج سياسية خلال يوم أمس، ولم يتبين أنه أدلى بهكذا تصريح سابقاً أو لاحقاً. وعن الصفحات الرسمية لعضو الاطار التنسيقي جبار المعموري عبر مواقع التواصل الاجتماعي فمن خلال البحث يتضح عدم امتلاكه صفحة معتمدة في فيسبوك او تويتر. وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والقانونية والمالية لمعالجة التجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها بإنشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوزات على العقارات العائدة للدولة والبلديات، ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن وإزالة التجاوزات التي حصلت عليها وتأسيس صندوق لتمويل مشاريع تطوير تجمعات العمل العشوائي المشمولة بالتطوير. وتعليقاً على قراءة مشروع القانون، عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب، مديحة حسن، قالت: إنه تمت قراءة قانون العشوائيات خلال الدورات السابقة، ورئاسة البرلمان أدرجت قراءته خلال جلسة اليوم السبت 8 تشرين الأول أكتوبر 2022، لكن دون عرضه على لجنة الخدمات، مردفة: طلبنا تأجيل القراءة، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب إضافة التعديلات في وقت لاحق. وتزامن تداول الادعاء مع اعتراض نواب سابقين عن التيار الصدري على مشروع القانون المذكور، وذكرت النائب السابقة أنعام الخزاعي في بيان: أين وعود الحكومات السابقة بايجاد احياء سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، فهل من المعقول ان يتم تمليك قطع أراضي بأجور رمزية لفئات متنفذة في الحكومات العراقية المتعاقبة ويعاقب الفقراء والأيتام والمساكين بهكذا قانون لم يراعهم ولم يتطرق ى تمليكهم بضعة أمتار في وطنهم.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر فصل مقدمة البرامج منى سامي من قناة الرابعة على خلفية تصريحها الأخير الذي تسبب باقتحام القناة من قبل أنصار التيار الصدري. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم يصدر من قناة الرابعة أي قرار بفصل مقدمة البرامج منى سامي، في حين أكدت القناة أنها ستقوم بإعادة بث برامجها حال الانتهاء من إصلاح المعدات التي تعرضت للتدمير خلال اقتحام القناة. واقتحم عدد من أنصار التيار الصدري مساء أمس الثلاثاء، مبنى محطة قناة الرابعة في بغداد، احتجاجاً على ما ورد في حديث لإحدى مقدمات البرامج بشأن جيش المهدي، وهو من الفصائل المسلحة التي يقودها زعيم التيار مقتدى الصدر. وضمن برنامج حواري بثته مؤخراً القناة القريبة من الحشد الشعبي، قاطعت المقدمة منى سامي أحد ضيوفها عندما دافع عن جيش المهدي، وقالت إن أفراد هذه الجماعة سلّموا أسلحتهم بل وباعوها إلى الجيش الأمريكي، مما أثار اعتراض الصدريين. وعن قرار القناة بفصل المقدمة منى سامي، فلم يصدر من القناة أي تصريح أو بيان يؤكد صحة ماتم تداوله، إلا أن القناة أصدرت بيانا لم يتضمن أي قرار يتعلق بمقدمة البرنامج، وجاء في البيان: تود القناة ان توضح للرأي أن ما فهم خطأ ضمن أحد برامجها الحوارية لم يقصد به الإساءة إلى الشهداء وعوائلهم. واضافت ان القناة لطالما احترمت وتحترم الشهداء وعوائلهم وهي بعيدة كل البعد عن التجاوز على التضحيات و تؤكد مرة أخرى أنها تقدر عالياً تضحيات شهداء مقاومي الاحتلال ولا تقبل بأي حال من الأحوال التجاوز عليهم. وأشارت الى انها تقدر كل التقدير تضحيات شهداء جيش الإمام المهدي عج ولا تسمح بالإساءة بتاتاً لكل من ضحى من أجل الوطن وانها تود ان توضح للرأي أن ما فهم خطأ ضمن أحد برامجها الحوارية لم يقصد به الإساءة إلى الشهداء وعوائلهم. ومن خلال مراجعة الصفحات الرسمية للقناة، يتضح عدم وجود مثل هكذا قرار صادر من القناة، في حين اصدرت تنويه اكدت فيه أنها ستعاود بث منهاجها إلى متابعيه بأقرب وقت ممكن بعد إصلاح ما تم تدميره وتخريبه باقتحام مقر القناة.